شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت حسابهای الکترونیکی
شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت حسابهای الکترونیکی
یکی از مباحث مهم در امور مالیاتی بحث هزینه های مربوط به کسب و کار میباشد.از نظر اداره مالیات هر هزینه ای که اشخاص برای کار خود پرداخت میکنن فقط در صورت دارا بودن شرایط قانونی مورد قبول است. در بخشنامه جدید اداره مالیات یکی از شرایط موثر در مورد قبول بودن هزینه ها ذکر شده است .
تاریخ انتشار
1404/06/30
دانلود فایل بخشنامه
با عنایت به اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور در امرتوسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه و افزایش پیش بینی پذیری فرآیندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی و همچنین در راستای تبیین مقررات صدر ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد:
کلیه هزینه های مستند به صورت حساب الکترونیکی که حائز شرایط ذیل باشد، قابلیت برگشت به دلیل “در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن” را در هیچ یک از شیوه های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهد داشت.
- تمستند بودن به صورت حساب الکترونیکی که توسط خریدار و یا به صورت سیستمی در کارپوشه خریدار تایید شده باشد.
- وضعیت صورت حساب الکترونیکی، «ابطالشده» نباشد.
- از مصادیق بندهای (1-2-1) «مربوط بودن صورتحساب هزینه به اشخاصی نظیر شرکت های کاغذی و مجهول المکان» و (1-3-2) «مربوط به معامله بین شرکت های گروه یا وابسته که منجر به افزایش هزینه ها و بهای تمام شده خریدار در راستای استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود» از ماده 44 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم نباشد.
تبصره: عدم وجود شرایط فوق، به منزله غیرقابل پذیرش بودن هزینه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حسب مورد، نخواهد بود.
